به نقل از «جام جم آنلاین»

بازی تکذیب و گرانی

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۸۰۸۱

قیمت شیر‌خام یا همان شیری که از دامداری‌ها خریداری می‌شود، مستقیم بر قیمت شیر بسته‌بندی شده و سایر محصولات لبنی تاثیر می‌گذارد.

قیمت پایه شیرخام از ۱۲‌هزار و ۵۰۰‌تومان به این میزان جهش کرده که حاکی از افزایش حدود ۲۰‌درصدی است اما نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت شیرخام تا حدود ۲۰‌درصد به معنای جهش قیمت شیر بسته‌بندی شده به بیش از ۲۰‌درصد است، چرا که هزینه‌های جانبی تولید در بنگاه‌های لبنی به آن اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشتر فرهاد اکبری از اعضای اتحادیه دامداران، گفته بود که با افزایش قیمت شیر به ۱۵‌هزار‌تومان، قیمت شیر ۳۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند. سایر محصولات لبنی هم با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

به‌‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، اسماعیل خاتمی از اعضای انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از احتمال افزایش صددرصدی قیمت شیرخام خبر داده بود. با این‌که حالا از افزایش حدود ۲۰‌درصدی شیرخام خبر داده می‌شود اما باید ظرف روزهای آینده منتظر اعمال قیمت‌های جدید روی تمام فرآورده‌های لبنی باشیم. طبق ادعای تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی، ۷۰ تا ۷۵‌درصد قیمت مواد لبنی را شیرخام تعیین می‌کند. قیمت شیرخام هم متاثر از شاخص قیمت تولیدکننده است؛ این شاخص بازگوکننده تورم نهاده‌های تولید است از قبیل شیر به‌عنوان خوراک دام، دستمزد کارگر، نوع گاو، کود، انرژی و... است. در کل قیمت شیر بیشترین ضریب اهمیت را در هزینه‌های تولیدکننده دارد، چرا که به‌عنوان خوراک به گوساله داده می‌شود.

کاهش تورم شیر در پاییز۱۴۰۱
مرکز آمار در پاییز۱۴۰۱ سهم شیر از سرجمع هزینه‌های تولید دامداری‌های صنعتی را ۶۲‌درصد محاسبه کرده بود. داده‌های مرکز آمار در پاییز ۱۴۰۱ گویای تورم ۱.۴درصدی شیر بود که به توصیف این نهاد، کمترین تورم نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۱) محسوب می‌شد. از این زاویه می‌توان درک کرد که مهم‌ترین شاخص تاثیرگذار بر قیمت نهایی شیری که به کارخانجات لبنیات تحویل داده می‌شود، با کاهش تورم همراه بوده است. در نتیجه این تغییر، تورم فصلی تولیدکننده از ۷.۸درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۲.۸درصد رسید؛ البته سرجمع تورم تولیدکننده دامداری‌های صنعتی به بالاتر از ۸۰۰‌درصد می‌رسد اما این را هم باید در نظر داشت که تورم تولیدکنندگان در فصل یاد شده کاهش یافته است. در واقع بازار تولیدکنندگان شیر التهاب حذف ارز ۴۲۰۰ را از تن انداخته و انتظار تورم پایین‌تری را داشته است.

جبران هزینه‌های تولید در ۱۴۰۱
باید این نکته را به خاطر داشت که ۱۵هزار‌تومان یا هر قیمت نهایی دیگری، قیمت پایه شیرخام محسوب می‌شود، چرا که روی قیمت شیر دامداری «جایزه چربی» هم تعریف شده است. اردیبهشت سال۱۴۰۱ به‌ازای هر یک‌درصد چربی، ۱۵۰‌تومان روی قیمت شیر قرار می‌گرفت. در نهایت با اعمال هزینه حمل، قیمت شیرخام درب کارخانه به ۱۲‌هزار و ۵۰۰تا ۱۳‌هزار‌تومان می‌رسید. با توجه به این‌که در تیر ماه ۱۴۰۰ قیمت شیرخام ۶۴۰۰‌تومان ابلاغ شده بود، بر پایه قیمت شیرخام، ۵۶۰۰تومان و بر پایه قیمت شیر با چربی، حدود ۶۶۶۰۰‌تومان به قیمت شیرخام اضافه شد. این افزایش دو برابری قیمت، با تورم هزینه‌های تولید در برهه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ توجیه شد اما حالا چنین وضعیتی به لحاظ تورمی حاکم نیست. بر همین اساس، بخشی از درخواست افزایش قیمت در سال جدید، با نحوه افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ از پیش جبران شده بود.

هزینه تولید بر دوش مصرف‌کننده
کشورهای مختلف برای افزایش تمایل خانوارها به مصرف شیر، روی نرخ خرید آن از دامدار یارانه قرار می‌دهند. برای مثال فنلاند که سرانه مصرف شیر خانوارهای آن به بیش از ۴۰۰ کیلوگرم می‌رسد، روی هر یک لیتر شیر حدود ۷ سنت معادل حدود ۳۰۰۰‌تومان یارانه می‌پردازد. این تدبیر موجب شده که سرانه مصرف شیر در فنلاند از ۳۶۱ کیلوگرم در سال ۲۰۰۷ به ۴۳۰ کیلوگرم در سال ۲۰۱۳ افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که سرانه مصرف شیر در ایران روند کاهشی داشته و به‌گفته سید‌محمد‌رضا بنی‌طبا، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان مواد لبنی در حال حاضر زیر ۷۰ کیلوگرم قرار دارد. در چنین شرایطی مواد لبنی با افزایش قیمت مواجه می‌شود و تشکل‌های مرتبط با صنعت دام و لبنیات هم از آن استقبال می‌کنند. به‌گفته بنی‌طبا، قیمت هر پاکت شیر پرچرب از شهریور۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، ۱۰ برابر شده است. کاهش سرانه مصرف شیر از ۱۰۰ کیلوگرم در سال به کمتر از ۷۰ کیلوگرم، که بنی‌طبا به آن اذعان دارد، بیشتر مرهون افزایش قیمت شیر است؛ به‌ویژه افزایشی که در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ اعمال شد.

راهکار مجلس برای مداخله دولت
در هر صورت با توجه به کاهش قابل ملاحضه سرانه مصرف شیر در ایران، دولت و مجلس باید ورود کنند و سیاست‌هایی را به نفع مصرف‌کننده در پیش گیرند. احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، این سیاست را مداخله دولت در نظام توزیع معرفی کرد و به جام‌جم، گفت: «قاعدتا باید تدبیری داشته باشیم که نه مصرف‌کننده دچار آسیب جدی شود که قدرت خریدش کم شود و نه تولید‌کننده با آسیب جدی مواجه شود. تولید‌کننده باید به کار تولید بپردازد تا بازار تامین شود. تنها راهکار موجود هم احیای قانونی است که دو سال پیش در مجلس تصویب شده بود. دولت تا این لحظه قانون را اجرا نکرده است. هدف از این قانون تخصیص کالا در میان دهک‌های مشخصی از جامعه در قالب کالابرگ الکترونیک است؛ دهک‌هایی که توانمندی لازم را برای خرید شیر و مواد لبنی ندارند. این موضوع را به رئیس‌جمهور گفتیم و ایشان هم پذیرفت اما گفت که زیرساخت‌ها آماده نیست. ما منتظر اقدام دولت هستیم، چراکه جز این راهی وجود ندارد. این ابهام و اشکال مجلس به دولت است. در این مورد در مجلس جلسه خواهیم داشت.»

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نرخ شیرخام لبنیات شیر خام هزینه های تولید سرانه مصرف شیر قیمت شیرخام افزایش قیمت مواد لبنی قیمت شیر ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۸۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.